فاطمة الحمروش : كلمة حق في سيف الاسلام .

يوم أمس، وبتاريخ 19/11، كانت الذكرى الخامسة للقبض على #سيف_الإسلام_القذافي وإيداعه بالمعتقل في الزنتان.

أصدر النائب العام حينها، السيد #عبدالعزيز_الحصادي رحمه الله، خطابا موجّهاً ل #محكمة_الجنايات_الدولية طالبا محاكمته لديها بالتهم التالية:
1. إستخدام المال العام لقمع ثورة فبراير،
2. والتحريض على قتل المتظاهرين خلال عام 2011.

تم إغتيال النائب العام سنة 2013 في درنة خلال فترة سيطرة المتطرّفين، وتبيّن مع وضوح الحقيقة أن التهم التي تم توجيهها لسيف الإسلام كانت غير صحيحة، إلا أنه، ورغم كل ما تم تبيانه وأيضاحه، سواء كان محلّيا أو دوليًّا، ظلت التهمة قائمة ولم تقبل محكمة الجنايات الدولية أي إستدراك لاحقٍ بخصوص القضية، وأخيراً أصدرت المحكمة في شهر 11 من عام 2016 بياناً يتضح منه إستمرار المحكمة في القضية.

الأسئلة التي يجب على السلطات الليبية، ومحكمة الجنايات الدولية أيضا، الرد عليها بوضوح:
1. مادام موكلي المتهم قد قدّموا الدلائل التي تثبت عدم صحة التهم الموجّهة له، وقامت السلطات الليبية بتخصيص قرار عفو باسمه، فلماذا لم تقبل بها المحكمة؟

2. لا شك أن #مشروع_ليبيا_الغد كان مشروع إصلاح وبناء، ولكنه تم إفشاله واستبداله بمشروع #الربيع_العربي، والذي نرى اليوم نتائجه المدمّرة في المنطقة برمّتها.
فهل من المنطقي قبول النتائج المدمّرة والتي يشهدها الجميع لهذا المشروع الكارثي على المنطقة عامة وليبيا خاصة، بينما لا يشفع لسيف مشروعه الإصلاحي، والذي دمّره مهندسو هذا الربيع؟

3. وهل من المنطقي سواء بالعرف أو بالقانون، أن يكون سيف هو الجاني والمطلوب محليا ودوليا، بينما من استبدلوا "ليبيا الغد" ب"الربيع العربي" هم المجني عليهم وأصحاب الحق في الدعوى الجنائية، رغم بطلان التهم الموجهة للمتهم وثبوت العكس؟؟؟

د فاطمة الحمروش / وزيرة الصحة الليبية السابقة
20/11/2016