"المثلية الليبية" تمنح البوم جائزة "العين المفتوحة"

فاز الصحفي الليبي رضا فحيل البوم بـ«جائزة العين المفتوحة» المقدمة من مؤسسة «Media in Cooperation and Transition - MICT» الإعلامية الألمانية بعد حصوله على أفضل مقال صحفي حمل عنوان «المثليون في ليبيا ابتزاز ومن ثم إعدام».

جاء ذلك خلال احتفال أقامته مؤسسة «Media in Cooperation and Transition - MICT» بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الأحد، بمناسبة تكريم عدد من الفائزين بجائزة «العين المفتوحة» المخصصة للموضوعات الصحفية المتميزة المنشورة على موقع «مراسلون».

ورأت لجنة التحكيم أن الصحفي الليبي رضا فحيل البوم « لم يُمنح الجائزة لشجاعته في اختيار الموضوع وحسب، بل لأنه نجح أيضًا في إلقاء الضوء على مرحلة الحرب والتمزّق الحاصل في البلاد ما بعد سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي ».


المقال الذي كتبه الاعلامي رضا فحيل يسلط الضوء على المثلية و ما يعانيه المثليون في ليبيا بادءا مقاله بحادثة قتل ثلاثة شباب من درنة على يد تنظيم داعش بتهمة ممارسة اللواط ، و استهل البوم مقاله عن تلك الواقعة ناقلا شهادات و اراء بعض الشباب المثليين و اخرى لسياسيين و حقوقيين منهم ممثل ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية ووزير العدل الأسبق محمد العلاقي "حيث يرى العلاقي بحسب البوم "أن أية محكمة خارج شرعية الدولة هي باطلة بالأساس، وإن كان يرى بأن الموضوع حساس و"يصعب مناقشته في دولة محافظة دينياً، لأنه مخالف للنظام العام والآداب العامة الليبية الإسلامية".


و قال البوم ان مثليو الجنس في ليبيا يواجهون تحديات قانونية، فالقانون الجنائي الليبي يحظر كل نشاط جنسي خارج إطار الزواج، ويعاقب على الممارسة الجنسية بين الذكور البالغين بالتراضي بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.


و اشار البوم الى ان هذا القانون سن بعد "الانقلاب العسكري الذي قاده القذافي" بحسب وصفه ، حيث شكل مجلس قيادة الثورة لجنة لمراجعة القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية وصدرت في بداية السبعينات قوانين تجرم الزنا وبيوت الدعارة والخمر والربا وغيرها من القضايا التي لم تكن مجرمة قبل ذلك.

ناقلا عن المحامي وائل بن اسماعيل أنه قال "قبل الانقلاب العسكري عام 1969" لم يكن الاتصال الجنسي بين شخصين خارج إطار الزواج سواء كان بين ذكر وأنثى أو ذكر وذكر أو أنثى وأنثى مجرما إذا كان بالتراضي، وفي بداية السبعينيات تغيرت القوانين وأصبح الاتصال الجنسي خارج إطار الزواج مجرماً حتى ولو كان بالرضا".

و كتب البوم " لم تسجل المنظمات الدولية الحقوقية أي حالات سجن لمثليين في عهد القذافي نظراً لحالة التكتم من قبل النظام وصعوبة الحصول على أي معلومات من أرشيف المحاكم، ولعدم رغبة أهالي المدانين أو المدانين أنفسهم في الإدلاء بأي معلومات، كون هذا الفعل يمس شرف العائلة ويعد من المحرمات.

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تدخلت لدى الحكومة الليبية في تشرين أول/نوفمبر 2012 عند اعتقال قوة الردع الخاصة في طرابلس مجموعة من الشباب بتهم المثلية الجنسية، وتم الإفراج عنهم بعد أسبوع من اعتقالهم وتعذيبهم وحلق رؤوسهم واستدعاء أهاليهم وتعهدهم باتباع الأخلاق الحميدة حسب شهادة أحدهم لـ"مراسلون".

و ينقل البوم ايضا عن احد الشباب المثليين : 
آدم عنان، 20 سنة، مثلي ليبي كان يعيش في لندن وانتقل بعد الثورة ليعيش في ليبيا، يقول: "أهلي يعرفون أنني مثلي وهم غير راضين عن ذلك، لكنني أحاول أن أثبت لهم أن المثلية ليس دعارة، المثلي لم يرتكب جريمة غير أنه مارس حقه الطبيعي كمثلي".

ويضيف آدم لـ مراسلون "نحن نتعرض لاضطهاد غريب من قبل المجتمع، المثليون في ليبيا يتعرضون لأبشع المعاملات، لا توجد حقوق لجميع المدافعين في الوقت الراهن وبكل أسف المدافع عن المثلية يعتبر لدى الكثير دفاع شاذ وغير إنساني".

يروي آدم "أنا تعرضت إلى تحرش جنسي من قبل أستاذي في الجامعة، الذي هددني بأنني لن أنجح في مادته إن لم أمارس الجنس معه، ولما طلبت برفع قضية ضده تم طردي من الجامعة، هم يستغلون ضعفنا والنظرة الدونية التي ينظرها المجتمع إلينا".

يقول آدم بأن لديه صديقاً مثلياً تعرض للسجن والضرب المبرح، ولفقت له قضية دعارة بسبب مثليته الجنسية، وتم طرده من عمله، وهو الآن لا يستطيع الحديث لأي وسيلة إعلامية لأن الأمر محرم اجتماعياً.

يقول مثلي آخر قابله "مراسلون": "العديد من أصدقائي المثليين يصلون ويصومون، لكن الأغلبية ناقمون على المجتمع والعادات والتقاليد والدين، إننا لا نستطيع أن نروي قصصنا ولم تسمع بنا المنظمات الدولية".